وزارة العدل: العدالة الوقائية تعزيز للمسار القضائي

أخبار الوطن –رياض مبروك

قامت وزارة العدل بترسيخ مبدأ العدالة الوقائية عبر الكثير من الخطوات والقرارات التي اتخذتها خلال الفترة الأخيرة ويعد نظام التوثيق الصادر في يوليو الماضي خطوة في اتجاه تعزيز مبدأ العدالة وبدأ العمل رسمياً بالنظام الجديد يكون ابتداءً من يوم الخميس الـ 14 من يناير الجاري لعام 2021م كما تعد “العدالة الوقائية” من أهم مراحل العدالة كونها تحول دون النزاعات وتوصل الحق لمستحقيه كما أنها لا تختص بالفصل في المنازعات وإنما تمتد إلى ما بعد ذلك وقبله وتحرص على تحقيق العدالة قبل نشوء النزاع بإعطاء الحق لمستحقه منذ البداية دون الحاجة لعرض حقه على القضاء وذلك بإعطاء الحقوق قوتها القانونية وحجتها التنفيذية بحيث تكون للعقود مثل الإيجار والملكية قوتها التنفيذية وتكمن أهمية “العدالة الوقائية” في كونها أحد مسارات العدالة الرئيسة بجانب المسار القضائي والتنفيذي التي لا يمكن أن ينجح مسار منها إلا بوجود الآخر كما تطور تشريع صدور نظام التوثيق ولائحته التنفيذية بهدف تنظيم الإجراءات المتصلة بالتوثيق على وجه يصح الاحتجاج بها وتعد الصكوك والعقود الموثقة وفقاً لأحكام النظام سندات تنفيذية فيما تضمنته من التزام وسيحقق نظام التوثيق تعزيز الأمن العقاري وتعزيز مبدأ توثيق الصكوك وحفظ الحقوق من خلال توثيق العقود بالإضافة إلى إشراك القطاع الخاص في عمليات التوثيق ويضم نظام التوثيق نقل عددٍ من الاختصاصات المتصلة بالإقرارات التي لدى المحاكم إلى كتابات العدل بما يسهم في تحسين تجربة المستفيد ورفع نسبة الرضا عن الخدمات التوثيقية من خلال تقديم خدمات عدلية توثيقية متكاملة ومؤتمنه تشمل جميع الأعمال الإدارية والمعلوماتية الداعمة لمنظومة التوثيق وتقديم الخدمات التوثيقية إلكترونيًا دون حاجة المستفيدين لزيارة المرافق العدلية

‎إضافة تعليق