فرض تكاليف قضائية على الدعاوى بما لا يزيد عن 5%

أخبار الوطن – متابعات :

وافق مجلس الشورى في جلسته الأخيرة على مشروع نظام التكاليف القضائية و يشمل سريان أحكام نظامه على جميع الدعاوى والطلبات التي تقدم إلى المحاكم ما عدا 6 أنواع منها في حيث ستودع مبالغ التكاليف القضائية في حساب جار لوزارة المالية لدى مؤسسة النقد العربي السعودي.

ولن تطبق أحكام المشروع على عدد من الدعاوى مثل: الدعاوى الجزائية العامة، والدعاوى التأديبية والطلبات المتعلقة بها، والدعاوى والطلبات التي تختص بها محاكم الأحوال الشخصية، عدا طلب النقض والتماس إعادة النظر.

وتم تعديل الحد الأعلى للتكاليف القضائية على الدعاوى بمبلغ لا يزيد على ما نسبته 5% على قيمة المطالبة وبحد أعلى مليون ريال وتحدد اللائحة معايير تقدير التكاليف القضائية لذلك إذا قررت المحكمة شطب الدعوى أو حكمت بصرف النظر عنها لعدم تحريرها، فتكون التكاليف القضائية في حال نظرها مجدداً ما يعادل نسبة 25% من تكاليف نظر الدعوى في المرة الأولى، بشرط أن يقدم طلب الاستمرار في الدعوى خلال 60 يوماً من تاريخ الشطب أو الحكم بصرف النظر.

و ستفرض على دعوى بطلان حكم التحكيم تكاليف قضائية بما لا يزيد على ما نسبته 5% من قيمة المبلغ المحكوم به على مدعي البطلان، وبحد أعلى مليون ريال، وفي حال تعدد المدعين فيها او المدعى عليهم فقيمة التكاليف تصبح 10 آلاف فحسب.

وفرضت تكاليف قضائية لعدد من الطلبات بمبلغ لا يزيد على ألف ريال وهي كطلب تسليم نسخة مصدقة من أوراق الدعوى أو سجلاتها الورقية أو الإلكترونية، أو الوثائق أو الأوراق التي تحت يد المحكمة، وطلب الاطلاع عليها فسيتم تحديد التكلفة وفق الضوابط وسيتم اعلان صاحب الطلب او المدعي بالتكلفة.

‎إضافة تعليق