النيابة: يحظر الوصول دون مسوغ نظامي إلى البيانات البنكية وإلا السجن 3 سنوات

أخبار الوطن – متابعات :

نبّهت النيابة العامة، على ضرورة الوعي بالسلوكيات الموجبة للمساءلة الجزائية، المتعلقة بالوصول دون مسوغ نظامي لبيانات بنكية أو ائتمانية المعلوماتية، طبقاً لأحكام المادة(٤/ ٢) من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية، وتعد تلك الأفعال من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف.

وكشفت النيابة العامة أن البيانات هي المعلومات، أو الأوامر، أو الرسائل، أو الأصوات، أو الصور التي تعد، أو التي سبق إعدادها، لاستخدامها في الحاسب الآلي، وكل ما يمكن تخزينه، ومعالجته، ونقله، وإنشاؤه بوساطة الحاسب الآلي، كالأرقام والحروف والرموز وغيرها.

وأضافت أن الدخول غير المشروع هو دخول شخص بطريقة متعمدة إلى حاسب آلي، أو موقع إلكتروني أو نظام معلوماتي، أو شبكة حاسبات آلية غير مصرح لذلك الشخص بالدخول إليها.

أما الجريمة المعلوماتية فهي أي فعل يرتكب متضمنة استخدام الحاسب الآلي أو الشبكة المعلوماتية بالمخالفة لأحكام هذا النظام.

وأشارت إلى أنه يحظر الوصول دون مسوغ نظامي صحيح إلى بيانات بنكية، أو ائتمانية، أو بيانات متعلقة بملكية أوراق مالية للحصول على بيانات، أو معلومات، أو أموال، أو ماتتيحه من خدمات .

وأفادت بأن العقوبات هي السجن لمدة تصل إلى ثلاث سنوات وغرامة تصل إلى مليون ريال، و مصادرة الأجهزة والبرامج المستخدمة والأموال المحصلة منها.

‎إضافة تعليق